Skip to Content Skip to Footer
Contents

برنامج عمل الحكومة

تبنت حكومة مملكة البحرين في صياغة برنامج عملها (2015 – 2018) مبدأ التوازن بين ما تمتلكه البحرين من إمكانيات وموارد والتحديات التي تواجهها ومتطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين ومواصلة التطوير والبناء والتأكيد على استدامة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وقد جاءت التعديلات الدستورية تفعيلاً للإرادة الشعبية عبر مخرجات حوار التوافق الوطني التي تعطي لمجلس النواب حق التعديل على برنامج عمل الحكومة والموافقة او الرفض ويرتكز البرنامج على ستة محاور هي:

المحور السيادي

  • تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديموقراطي والعلاقات الخارجية مع مختلف دول العالم في إطارها السيادي المستقل.
  • تحقيق العدل وسيادة القانون وحفظ الأمن وتثبيت الاستقرار ودعم المسيرة الديمقراطية.

المحور الاقتصادي والمالي

  • توفير الأرضية المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي والتعامل السليم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بالاستثمار الأمثل لعناصر الانتاج والموارد.
  • القيام بإجراءات هيكلية تشتمل على تخطيط البرامج الاستراتيجية وتخصيص الموارد بما يحقق أعلى درجة من التأثير الإيجابي على الاقتصاد.

محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية

  • الارتقاء بالمواطن البحريني عبر خدمات عالية الجودة بما يضمن له الرفاه وتمكينه من المساهمة الفاعلة في العملية التنموية.
  • تعزيز عناصر الاستدامة ومواكبة المتغيرات في جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم السوق العمل.

محور البنية التحتية

  • توفير بنية تحتية ذات معايير الجودة العالية والمؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام والملبية لاحتياجات البحرين الحالية والمستقبلية على كافة الأصعدة.
  • تكامل أنظمة العمل وآلياته بما يرفع من كفاءة العمل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية ووفق مخطط استراتيجي هيكلي عمراني يوازن بين مختلف الاحتياجات والحفاظ على البيئة والهوية الحضرية البحرينية.

محور البيئة والتنمية الحضرية

  • الإدارة المستدامة للموارد وعوامل المحافظة على بيئة صحية ملائمة للسكان بحسب المعايير الدولية المتبعة.

محور الاداء الحكومي

  • إجراء تطويرات نوعية عبر خلق قنوات تواصل فاعلة وشراكات حيوية من شأنها رفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي وانتاجية القطاع العام لتحقيق تطلعات المواطنين.

برنامج عمل الحكومة

ويمثل البرنامج التوجهات الاستراتيجية للحكومة للسنوات الأربع المقبلة وما تضمه من أولويات ومشاريع يتم تنفيذها من خلال الميزانية العامة للدولة المرتبطة بمؤشرات لقياس الأداء والانجاز والتأكيد على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية بما يتسق مع ما ورد في رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ودشن إقرار برنامج الحكومة من قبل المجلس النيابي في 3 فبراير 2015 مرحلة هامة في تاريخ مملكة البحرين أكدت على مبدأ الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتكامل جهودهما نحو خدمة الوطن والمواطن والتوجهات التنموية والتوسع في المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات وكشريك أيضاً في صياغة التطلعات المنشودة.

  اضغط هنا لتحميل برنامج عمل الحكومة لسنوات 2015-2018
Footer